أكد المقر العام لحزب الهدى، في تقييمه للأجندة السياسية، أن عبارة "يكون الرأس مكشوفًا" الواردة في لائحة الملبس والمظهر المعمول بها منذ عام 2012 تمثل تجسيدًا لعقلية قمعية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذه اللائحة.

في بيان صادر عن حزب الهدى، تم التطرق إلى قواعد اللباس والمظهر في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وادعاءات التزوير في الوثائق الرسمية المطروحة على جدول الأعمال، والمشكلات التي يواجهها كبار السن.

وأشار البيان إلى أن عبارة "يكون الرأس مكشوفًا" الواردة في لائحة الملبس والمظهر تمثل موقفًا مهينًا وغير مقبول، مؤكدًا على ضرورة إعادة تقييم المادة المعنية.

"لا يجب لأي شخص أو مجموعة أن تعيق العدالة بسبب موقعها"

وفي التقييم، وتم التذكير ببيان رئاسة الشؤون القانونية لحزب الهدى بشأن عمليات التزوير المنظمة التي تتم من خلال الوصول إلى الشهادات المزورة ورخص القيادة وسجلات الملكية عبر الأنظمة الرقمية للمؤسسات العامة، وقال البيان: "التطورات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا تكشف مرة أخرى عن عمق هذه الهياكل الفاسدة وخطورتها. بغض النظر عن التوجه السياسي أو الانتماء الحزبي أو الموقع البيروقراطي، يجب التعامل مع هذه الجرائم المنظمة بلا استثناء وبدون تمييز. لا ينبغي لأي شخص أو مجموعة، مهما كان موقعه أو لقبه أو ارتباطاته، أن تعيق العدالة".

"من الضروري تنفيذ إجراءات أمنية دائمة ومؤسسية على الفور"

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات على البنية التحتية الرقمية للدولة تستهدف أيضًا خصوصية حياة المواطنين وحق الملكية، وقال: "لذلك، من الضروري تنفيذ إجراءات أمنية دائمة وتقنية ومؤسسية تتجاوز حدود التحقيقات والإجراءات القضائية بأسرع وقت ممكن. ندعو جميع المؤسسات المعنية لتطبيق اللوائح والرقابة التي تعزز أمن البيانات الرقمية إلى أقصى حد دون تأخير".

"الحكم يظهر أن الضغط النفسي للعقلية العلمانية ما زال مستمرًا"

وأضاف البيان: "وفقًا للائحة الملبس والمظهر الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمُفعلة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26.11.2012، تحتوي المادة 4 الفقرة (هـ) على عبارة 'في مؤسسات التعليم قبل المدرسي والمدارس الابتدائية يكون الرأس مكشوفًا داخل المدرسة'، ووجود هذا الحكم الذي يعكس عقلية قمعية ما زال ساريًا في عام 2025، يعد مهينًا وغير مقبول من منظور حرية المعتقد. هذا الحكم يهدف إلى قمع حرية المعتقد لدى المواطنين، ويظهر أن الضغط النفسي للعقلية العلمانية والمناهضة للأديان ما زال مستمرًا".

"من غير المفهوم اعتبار الحجاب في مرحلة التعليم الابتدائي مشكلة"

وأضاف البيان: "يجب على الدولة ضمان حرية المعتقد لمواطنيها".

وتابع البيان: "بالرغم من أن هذا التنظيم لا يُطبق فعليًا، فإن إبقاء المادة المعنية سارية يثير علامات استفهام ومخاوف. يجب على وزارة التربية الوطنية ألا تترك أي مجال للتدخل في قيم ومعتقدات المواطنين. من غير المفهوم اعتبار الحجاب في مرحلة ما قبل المدرسة أو التعليم الابتدائي مشكلة. هذا ليس صحيحًا من الناحية التربوية فحسب، بل يتعارض أيضًا مع حرية المعتقد المكفولة دستوريًا. لذلك، من الضروري إعادة تقييم هذا التنظيم".

"الدعم العام المقدم لملايين كبار السن الذين يعانون من صعوبات المعيشة والوحدة غير كافٍ"

وتطرق البيان إلى مشاكل المواطنين المقيمين في دور رعاية كبار السن ودور المسنين، وقال: "اليوم، الدعم العام المقدم لملايين كبار السن الذين يعانون من صعوبات المعيشة والوحدة غير كافٍ. لقد تجاوزت دور الرعاية قدراتها، وبلغت رسوم مؤسسات الرعاية الخاصة مستويات باهظة. أما رواتب التقاعد فهي بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية".

"احترام كبار السن واجب ديني وأساس للسلام الاجتماعي"

وأشار البيان إلى أن كبار السن هم سبب بركة المجتمع، وذكر حديث النبي ﷺ: "لو لم يكن فيكم شبان تقوى، وكبار سن منحنون، وأطفال مرضعون، وحيوانات سائبة، لتدافعت عليكم البلاء كالطوفان".

وأكد البيان أن هذا الحديث يسلط الضوء على الدور الروحي الحامي لكبار السن في المجتمع، قائلاً: "إهمالهم ليس مجرد عار إنساني فحسب، بل يعني أيضًا فقدان الرحمة الإلهية. نحن نعلم أن احترام كبار السن واجب ديني وأساس للسلام الاجتماعي. لذلك يجب على الدولة الاهتمام بكبار السن؛ وتحسين خدمات الرعاية، وزيادة رواتب التقاعد إلى مستوى يضمن حياة كريمة، وتعزيز نظام الرعاية المنزلية".

"المجتمع الذي لا يقدّر كبار السن ليس له مستقبل"

وأشار البيان إلى ضرورة تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي للرعاية لكبار السن، وأهمية دعم الحلول القائمة على الأسرة.

وختم البيان بالقول: "لأن كبار السن يجدون الراحة الحقيقية ليس في دور الرعاية، بل بجانب أبنائهم، في بيئة أسرية دافئة. ونقول في حزب الهدى: المجتمع الذي لا يقدّر كبار سنه لا مستقبل له. يبدأ العدل والرحمة بحماية كبار السن". (İLKHA)